دستمزد فقط یکی از دغدغه‌های کارفرمایان است
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۰۴۷۰
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه ما می دانیم رقم ۱۷ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان با مشکلاتی که در جامعه برای کارگران وکارفرمایان وجود دارد، عددی نیست که بتوان با آن زندگی را چرخاند، تاکید کرد: با این حال کارفرمایان نقشی در گرانی مواد اولیه ندارند و دستمزد در کنار بیمه و مالیات و مواد اولیه تنها یکی از دغدغه های کارفرمایان به شمار می رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داوود جوانی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: در طول سال‌هایی که در جلسات شورای عالی کار حضور داشتیم سابقه نداشته گروه کارگری درخواستی مبنی بر افزایش ۱۱۶ درصدی دستمزد را داشته باشند چرا صحبت و بحث می‌شد و به یک عدد منطقی در جلسات دستمزد می‌رسیدیم ولی امسال به نظر می‌رسید مذاکرات به جای اینکه در فضای واقعی طبقه دهم وزارت کار صورت گیرد، در فضای مجازی و رسانه‌ها وارد شد و گروه کارگری عددی را مطرح کرد که کار کمی سخت شد.
وی ادامه داد: آنها پویشی راه اندازی کرده و پیشنهاد داده بودند که حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان شود و از ابتدا تا انتهای جلسه روی این عدد پافشاری می‌کردند. گروه دولت هم یک جلسه قبل از جلسه نهایی اعلام کرد با توجه به افزایش حقوق کارمندان دولت که ۲۰ درصد تصویب شده برای آنکه عدالت مزدی و بحث شرایط کارگاه‌ها را درنظر داشته باشیم و خیلی تفاوت نکند ۲۰ درصد به علاوه دو درصد مزایا جمعا ۲۲ درصد تصویب شود که در تاریخ ۲۶ و ۲۷ اسفند ماه رسانه ها روی آن مانور کردند.
جوانی تصریح کرد: البته گروه کارفرمایی هیچ عددی را مطرح نکردند و تلاش کردند به گونه‌ای رفتار کنند که این عدالت به نوعی برقرار شود و به ضرر کارگر یا کارفرما نباشد و در جلسه آخر که بیست و هشتم اسفند ماه بود قرار شد گروه کارفرما و کارگر نظرات خود را بنویسند اما فضا به گونه‌ای بود و عددهایی مطرح می‌شد که امکان اجماع روی آنها نبود.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران اضافه کرد: ما چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار کردیم که به اجماع برسیم ولی این اتفاق به دلیل عدم انعطاف گروه کارگری نیفتاد و چند بار اعلام کردند اگر دولت و کارفرماها تصمیم بگیرند، صورتجلسه را امضا نمی کنند حالی که شکل صحیح این است که گروه کارفرمایی و کارگری که در کارگاه به نوعی به یکدیگر وابسته هستند با هم به اتفاق نظر برسند.
جوانی ادامه داد:هم ما و هم گروه دولت تاکید داشتند در این خصوص به اجماع برسیم و به جامعه التهاب و تنش وارد نشود به همین دلیل کمتر به رسانه ها ورود کردیم تا فضا به سمت التهاب پیش نرود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: در جلسه آخر برخلاف نظر گروه کارگری و همچنین گروه دولت که ۲۲ درصد افزایش را پیشنهاد کرده بود، مبنای مذاکرات را افزایش ۲۷ درصد قرار دادیم و اعلام کردیم اگر به سمت اجماع برویم برای بالاتر از این عدد آمادگی داریم و اگر انعطاف به خرج بدهند از ۲۷ درصد فراتر می رویم.
جوانی با بیان اینکه می دانیم رقم ۱۷ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان با مشکلاتی که در جامعه برای کارگران و کارفرمایان وجود دارد عددی نیست که بتوان با آن زندگی را چرخاند و به آن واقف هستیم، گفت: ولی اذعان داریم که همه به عهده ما نیست و کارفرما نقشی در گرانی مواد اولیه ندارد.گرانی برای همه بد است چه کارگر چه کارفرما.کارگر درصد کوچکتر و درحد معیشت و خانواده خودش و کارفرما در سطح وسیع تر باید صدها کارگر را تامین کند، مواد اولیه اش تامین شود و بیمه و مالیات بدهد و دستمزد یکی از دغدغه های کارفرما به شمارمی رود ولی اینها دیده نمی شود در صورتی که درگیری های گروه کارفرما بیشتر است.
وی با بیان اینکه اگر گروه کارگری در جلسه می ماندند درصد بالاتری برای جامعه کارگری تصویب می شد، اظهار کرد: ما در مذاکره بن بستی نداشتیم.درست است که در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری داشتیم ولی در بحث دستمزد با توجه به اینکه فضا باز بود و گروه کارفرمایی سد را شکسته بود آمادگی برای انعطاف بیشتر داشتیم.
جوانی ادامه داد:گروه دولت به تبعیت از کارگرانی که در بخش دولتی هستند خیلی مایل نبود عدد بالاتر از ۳۵ درصد باشد ولی گروه کارفرمایی مستقل بود و چه بسا در مذاکرات می توانستیم روی عددهای بالاتر به توافق برسیم.
به گفته این مقام کارفرمایی، ۷۰ درصد زمان جلسه در اختیار گروه کارگری بود و گروه کارفرمایی سعی می کرد در زمان بندی خود صحبت کند و وارد بحث های حاشیه ای نشود؛ لذا اینکه گروه کارگری اعلام می کنند به ما اجازه صحبت داده نشد اتفاقا بیشترین وقت و زمانبندی در اختیار گروه کارگری بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد بیمه و مالیات کارفرمایان شورای عالی کار کارگران اقتصادي خودرو حقوق و دستمزد شورای عالی کار گروه کارفرمایی شورای عالی کار میلیون تومان گروه کارفرما گروه کارگری مواد اولیه گروه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۰۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه حساس لیگ برتری‌ها برای قانون سقف هزینه
به گزارش "ورزش سه"، مدیران باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس این هفته در یک جلسه مهم دور هم جمع می‌شوند تا درباره یک قانون بحث برانگیز تصمیم گیری کنند.
سایت اتلتیک خبر داده اکثر باشگاه‌های لیگ برتری می‌خواهند قانونی را وضع کنند که سقف خرید باشگاه‌ها را محدود کند. این قانون که قرار است آن را "سقف دستمزد" بنامند، روز دوشنبه مورد بحث قرار می‌گیرد.
بر اساس این مفهوم، سقف دستمزد عملاً مقدار هزینه‌ای را که هر باشگاهی می‌تواند در تیمش سرمایه‌گذاری کند، محدود می‌کند و آن را به چند برابر آنچه کم‌درآمدترین باشگاه از حق پخش و معاملات تجاری لیگ دریافت می‌کند، کاهش می‌دهد.
اگر این قانون مطابق جدول فصل گذشته از ابتدای فصل جاری اعمال می‌شد، حداکثر هزینه قانونی حدود 550 میلیون یورو بود، یعنی پنج برابر حدود 110 میلیون یورویی که ساوتهمپتون قعرنشین با درآمد متمرکز به دست آورد.
بدین ترتیب جای تعجب وجود ندارد که این ایده در میان باشگاه‌هایی که کمتر از باشگاه‌های بالانشین جدول درآمد کسب می‌کنند، محبوب باشد. باشگاه‌های میان و حتی پایین جدولی این قانون را راهی برای جلوگیری از ولخرجی باشگاه‌های بزرگ می‌دانند. بدون این قانون، آنها نگران هستند که تعادل رقابتی بین باشگاه‌های لیگ برتر بیشتر از قبل از بین برود.
منچستریونایتد، منچسترسیتی و چلسی با این قانون مخالف هستند و اعتقاد دارند که این طرح، قانون رسمی بریتانیا را نقض خواهد کرد. در شرایط کنونی چلسی این مرز را رد کرده است و سیتی هم فاصله چندانی با عبور از آن ندارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد